• تاریخ : ۲۲ام شهریور ۱۳۹۶
  • موضوع : کتاب

جریمه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی در سکوت خبری کاهش یافت
به گزارش خبرنگار سدنانیوز، در ماه‌های گذشته موضوع کاهش نرخ سود بانکی به مهم‌ترین چالش اقتصادی کشور تبدیل‌شده بود. شورای پول و اعتبار یک بار در سال ۹۴ کاهش نرخ سود بانکی را به سیستم بانکی کشور ابلاغ کرد، اما آن مصوبه بدون کوچک‌ترین اعتنایی از سوی بانک‌ها حدود ۵. ۱سال معطل ماند تا اینکه بار دیگر و در ابتدای شهریورماه سال جاری بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دیگر و این بار با ضمانت‌های اجرایی بیشتر بر اجرای مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار تأکید کرد.

بر این اساس، بانک مرکزی دو هفته قبل در بخشنامه‌ای اعلام کرد بانک‌ها از ۱۱ شهریور مکلف به رعایت نرخ سود ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار برای حساب‌های سپرده یک‌ساله هستند. 

در بخشنامه جدید بانک مرکزی ضمانت‌های اجرای جدی برای تضمین کاهش نرخ سود قرار داده‌شده بود. به‌عنوان مثال جریمه اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها و همچنین افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک مرکزی، ازجمله تنبیهاتی بودند که این بانک برای مؤسسات متخلف در نظر گرفته بود. 

کارشناسان هرچند کلیت این بخشنامه را مورد تأکید قرار داده و کاهش نرخ سود بانکی را به‌عنوان یک الزام برای اقتصاد کشور قلمداد می‌کنند، اما این بخشنامه با نقاط تاریک و روشنی همراه بوده که موشکافی هر چه بیشتر آن می‌تواند در روشن مسیر آینده این جراحی بزرگ اقتصادی قابل‌توجه باشد.

  • شکست طرح کاهش نرخ سود بانکی

در سال ۹۴ طرح بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی عملاً به یک شکست تمام‌عیار تبدیل شد. پس‌از آن مسئولان پولی و بانکی کشور در تبیین شکستن طرح به مواردی چون بالا بودن نرخ سود بازار بین‌بانکی اشاره کردند.

 در آن زمان نرخ سود بین‌بانکی در حدود ۲۸ درصد بود و عملاً مطرح‌شدن نرخ سپرده یک ساله ۱۵ درصد نمی‌توانست از سوی بانک‌ها موردتوجه قرار گیرد. در پایان سال ۹۵ نرخ سود بازار بین‌بانکی به ۱۹ درصد کاهش یافت و از این حیث زمینه برای اجرای مصوبه سال ۹۴ شورای پول و اعتبار و کاهش نرخ سود بانکی به کانال ۱۵ درصد تا حدود زیادی فراهم شد.

گفتنی است، اگرچه در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۴ نرخ سود به محدوده ۱۷ درصد هم رسیده بود، اما میانگین کل در این سال ۴۷ / ۲۴ درصد بود که با کاهش به سطح ۶۲ / ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۵، کاهشی بالغ‌بر ۹ / ۲۳ درصد را تجربه کرده است. بااین‌حال هنوز بانک‌های خصوصی حدود ۲۰ درصد در این بازار سود پرداخت کرده‌اند.

شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که نرخ سود بالا دو مؤلفه مهم دارد، رقابت بین بانک‌ها و عدد بزرگ دارایی منجمد در ترازنامه آنها. راه‌حل سال ۹۴ و ۹۶ مبتنی بر ایجاد راه نفس جاری برای مدارا با عدد دارایی منجمد ازیک‌طرف و برخورد دستوری برای کاهش رقابت از دیگر سو بوده است. در تجربه ۹۴ سایز عدد دارایی منجمد آن‌قدر بزرگ بود که تزریق ۲۵ هزار میلیارد تومانی صرفاً معادل پاشیدن آب به ظرف داغ عمل کرد.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد سال گذشته ۳ هزار میلیارد تومان پول در بازار بین‌بانکی مبادله شد و به‌طور دقیق‌تر بازار بین‌بانکی در سال گذشته، بار تبادلات سه هزار و ۹۵ هزار و ۷۱۵ میلیارد تومانی را بر دوش کشید.

این معاملات برای بانک‌های خصوصی با نرخ میانگین ۵ / ۱۹ درصد انجام شد. حال در نظر بگیرید بانک مرکزی از محل اضافه برداشت‌های بانک‌ها، منابع موردنیاز بانک‌های خصوصی را با نرخ ۱۸ درصد تأمین می‌کند. مسلم است که بخش قابل‌توجهی از درخواست تأمین مالی این بانک‌ها که پیش‌تر در بازار بین‌بانکی انجام می‌شد به سمت بانک مرکزی و سپرده‌های قانونی می‌رود. 

حجم تبادلات در بازار بین‌بانکی که نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد ۶ / ۴۲ درصدی داشته است؛ با نرخ سودی کمتر از سال پیش یعنی با سود ۶۲ / ۱۸ درصد نسبت به تأمین مالی بانک‌ها اقدام کرده است. 

دراین‌بین فرصت یک هفته‌ای بانک مرکزی به سیستم بانکی برای اجرای این ابلاغیه هرچند با انتقادهای جسته‌وگریخته همراه شد، اما به نظر می‌رسد این اقدام با یک هوشمندی همراه بوده چراکه این مهلت ۷ روزه مانع از شوک‌های جدید ناشی از خروج هیجانی منابع از بازار پول شد.

  • حضور کمرنگ بانک های دولتی در بازار بین بانکی

از سوی دیگر بانک مرکزی بلافاصله بعد از ابلاغ دستورالعمل کاهش نرخ سود، موضوع کاهش جریمه اضافه برداشت از منابع این بانک را مطرح کرد. کاهش نرخ جریمه از ۳۴ به ۱۸ درصد هرچند در سایه ابلاغیه کاهش نرخ سود آن‌طور که بایدوشاید موردتوجه قرار نگرفت؛ اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید در این خصوص شفاف‌سازی بیشتری انجام دهد و پشتوانه‌های این تصمیم مهم پولی را بیان کند.

گفتنی است، در سال‌های گذشته بانک‌های دولتی حضوری کمرنگ در بازار بین‌بانکی داشتند چراکه با اضافه برداشت از بانک مرکزی کمبودهایشان را جبران می‌کردند. اگرچه قبل از مصوبه اخیر بانک مرکزی نرخ جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی ۳۴ درصد بود، اما به دلیل بخشیده شدن این جریمه برای بانک‌های دولتی و تبدیل‌شدن اضافه برداشت آن‌ها در غالب مواقع به خط اعتباری جدید، تمایل بانک‌های دولتی به حضور در بازار بین‌بانکی بسیارکم رنگ بوده است.

انتهای پیام/

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما